رسانه‏‏‌گران

با آن که هفت سال است که مدافعان حقوق زن در افغانستان به صورت گسترده فعالیت می کنند ولی گزارش های منتشر شده از سوی منابع داخلی و خارجی، از افزایش خشونت علیه زنان حکایت می کند.

سایت فارسی بی بی سی تحت عنوان«زنان افغان در معرض خشونت گسترده» به نقل از مقامات وزارت امور زنان می نویسد: «با آنکه ?? درصد از موارد خشونت و بدرفتاری با زنان افغان به آنان گزارش داده نمی شود، ولی تنها یک درصد اطلاعاتی که این وزارت به آن دسترسی دارد، نشان دهنده رقم بالای خشونت با زنان افغان است».

در پیام آقای کرزی که چند ماه پیش به مناسبت روز جهانی زن (هشتم مارچ)صادر شد، می خوانیم: «دولت افغانستان نتوانسته است زنان را از خشونت و عدم رعایت حقوق شان برهاند». یونس قانونی، رییس مجلس نمایندگان به همین مناسبت اذعان داشت: «اِعمال خشونت و محرومیت علیه زن افغان بیداد می کند».

یک سازمان جهانی به نام «نوع زن» چندی قبل با پخش گزارشی اعلام کرد: «با گذشت نزدیک به هفت سال از فروپاشی اداره طالبان در افغانستان، این کشور هنوز هم جای هراسناکی برای زنان است. هشتاد در صد زنان از خشونت های خانوادگی رنج می برند».

فتانه گیلانی، رییس اجتماع زنان افغانستان در مراسم گرامیداشت از روز زن در تالا مرکز مطبوعات بین المللی وزارت اطلاعات و فرهنگ، اظهار نموده: «حکومت افغانستان و جامعه جهانی در زمینه حقوق زنان، جز تبلیغات، چیزی دیگری انجام نداده است».

اعتراف های مشابهی از سوی سایر مقامات بلند پایه دولتی و بین الملی و نمایندگان نهادهای مدنی نیز صورت گرفته که از طریق اکثر رسانه های معتبر داخلی و خارجی به نشر رسیده و آنچه گذشت، تنها از بابِ «مشت، نمونه خروار» است.

بر بنیاد این اعترافات و گزارش ها اقداماتی که در طی هفت سال اخیر از سوی دولت، نهادهای بین المللی و سازمان های اجتماعیِ مدافع حقوق زنان برای بهبودی وضعیت بانوان، صورت گرفته، کارا و سودمند نبوده است.

اعتراف به این ناکامی ها پس از آن صورت می گیرد که «دفاع از حقوق زن و رفع خشونت از زنان افغان» تا کنون در صدر برنامه های دولت و جامعه جهانی قرار داشته و سرمایه هایی هنگفت و نیروهای انسانی فراوانی در این ساحه، صرف گردیده است. تشکیل نهادهای بزرگ و پرمصرفی چون «وزارت ویژه برای زنان»، «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان» و ده ها سازمان مدافع حقوق زن ـ اعم از داخلی و بین المللی ـ  نشان می دهد که دولت افغانستان و جامعة جهانی ـ ظاهراً ـ در راستای احقاق حقوق زن افغان، جدی بوده اند.
حال، این پرسش به‌ میان می‌آید که چرا نهادهای دولتی و بین المللی، در این عرصه ـمانند بسیاری از عرصه های دیگرـ ناکام بوده و چه نقایصی در برنامه‌های شان وجود داشته است؟ برای دست‌یابی به پاسخ درست، لازم است برخی از عوامل اصلی این ناکامی را بر شماریم:

1 ـ یک جانبه بودن کارکردهای نهادهای مدافع حقوق زن؛

نهادهای مدافع حقوق زن تاکنون به صورت تک بعدی به حل مشکلات زنان پرداخته و تمام فعالیت های شان یک جانبه و ناقص بوده است. این نهادها یا به صورت عمدی و یا از روی نادانی، فعالیت های خود را تنها به قشر اناث جامعه، اختصاص داده و در زمینه آموزش و آگاهی‌دهی به مردان ـ که اهرم‌های قدرت را در خانواده و جامعه در اختیار دارند ـ توجهی لازم مبذول نداشته اند.

از این‌رو، سطح آگاهی تعدادی از زنان درباره حقوق‌ و میزان خواست‌ها و بلندپروازی های شان بالا رفته است، در حالی که مردان جامعه هم‌چنان در بی‌خبری فرومانده ‌اند. این عده از بانوان از همسران شان توقعاتی دارند که زنان ساکن در کشورهای پیشرفته از شوهران‌شان دارند.

پدران، می‌خواهند دختران ‌شان ‌را به فروش رسانند تا نیازمندی‌های زندگی خود را از این طریق، تامین نمایند، در حالی که دختران، خود را فراتر از یک کالای تجارتی می‌دانند و معتقدند که آن‌ها نیز همانند برادران‌ شان، در تعیین سرنوشت و انتخاب همسر، آزاد ومستقل‌اند.

مردان از لحاظ اعتقادی، در میراث، دیه و شهادت نصف حق مرد را برای زن، قایل‌اند و زنان را برای احراز پست‌های قضاوت، فتوا و رهبری، سزاوار نمی‌دانند، در حالی که زنان جامعه نظر به آگاهی‌شان از حقوق زن در کشورهای پیشرفته، خود را برابر با مردان می‌دانند، خواهان حقوقی برابر و خالی از تفاوت ‌اند و توانایی خویش را در تمام زمینه ها کمتر از جنس مخالف نمی‌بینند، در می یابیم که فاصله میان این دو نگرش، بسیار زیاد بوده وحتا قابل جمع نیست.

از این‌رو، فعالیت مدافعان حقوق زن، بی‌نتیجه مانده است. زیرا ساحه این فعالیت‌های یک جانبه، هر چه بیشتر شود، به همان میزان، مشکل آفرین تر خواهد شد و به تعبیر نوگرایان، در این‌گونه موارد میان سنت و مدرنیته، تقابل پیدا می‌شود و تا وقتی که وجوه مشترک میان دید مدرن و اعتقاد سنتی، پدید نیاید، میزان برخورد و خصومت نیز بیشتر خواهد شد.

یگانه راه حل، آن است که باید فعالیت‌های نهادهای مدافع حقوق زن، بیشتر از زنان، روی مردان جامعه، کار کنند تا مشکل خشونت علیه زن، از راه مسالمت‌آمیز، طبیعی و آگاهانه، حل شود.

2 ـ تقلیدی بودن فعالیت‌ها؛

مدافعان حقوق زن، از جامعه افغانستان، توقعاتی دارند که با توجه به وضعیت معیشت، فقر عمومی، بی‌سوادی و سنتی بودن جامعه، بر آورده کردن آن در شرایط کنونی افغانستان، نه تنها دشوار، بلکه ناممکن به نظر می‌رسد. اگر هدف‌شان تنها تطبیق پروژه‌ها و رسیدن به اهداف مادی نیست، بلکه قلباً خواهان اعاده حیثیت زن و رهایی‌شان از معضلات کنونی‌اند، باید به جای راه‌اندازی هیاهوی بی‌جا، چاپ چند پارچه تبلیغاتی و برگزاری نشست ها و همایش های یک‌بار مصرف، کارهای زیر بنایی و اساسی انجام دهند.

آنها می توانند با طرح برنامه‌های درازمدت، به اهداف ‌شان دست یابند. این امر در صورتی میسر خواهد بود که جامعه افغانستان ـ اعم از زن و مرد ـ از شرّ هیولای فقر، بی‌سوادی، ناامنی، بی‌کاری و قانون‌شکنی، رهایی یابند. زیرا بهبودی وضعیت زنان به‌ بهبودی تمام اقشار و اصناف جامعه، پیوند ناگسستنی دارد .

3 ـ معیوب بودن برنامه‏های تبلیغاتی و آموزشی،

برنامه های تبلیغاتی و آموزشی نهادهای مدافع حقوق زن، تاکنون، معیوب و ناقص بوده است. سازمان‌های پشتیبان زن در تبلیغات و آموزه های ‌شان، مطالبی را گنجانیده ‌اند که بانوان افغان را تنها به «حق خواهی» فرا می‌خوانند، اما «مسئولیت پذیری» و «وظیفه شناسی» که بخش دیگری از این‌گونه تعالیم را باید تشکیل دهد، در لابلای برنامه‌های آگاهی‌دهی این سازمان‌ها یا اصلاً به چشم نمی‌خورد و یا به صورت بسیارکم‌رنگ، مطرح شده است. در حالی که «حقوق» و «وظایف»، دو رخِ یک سکه ‌اند. زیرا انسان درجایی «حق» پیدا ‌می‌کند که در قبالش «وظیفه و مسئولیتی» را نیز به عهده بگیرد. از این رو، درجایی که «تکلیف و وظیفه‌ای» در میان نباشد، طبعاً «حقّی» هم مطرح نخواهد بود.

این نقص، سبب گردیده است که تعداد زیادی از زنان به محض آگاهی از حقوق خویش، در انجام مسئولیت ها و ادای تکالیف و وظایفش در برابر همسر، فرزندان و سایر اعضای خانواده، سهل‌انگار و بی توجه ببار بیایند و خواست‌های زنان غربی در دل های‌شان جوانه زند. اینجاست که میزان حوصله و صبرش دربرابر شوهر و سایر اعضای خانواده‌اش، روز به‌ روز کاهش می‌یابد. بگومگوها میان وی و بزرگان خانواده، افزایش می یابد. فضای آرام و صلح‌آمیز خانواده، به محل تنش و خشونت، مبدل می‌گردد و عریضه‌ها و شکایات علیه شوهر، محبت و عشق را از کانون گرم خانواده می‌رباید و سرانجام شمشیر بُرّانِ طلاق، تارهای استوار «زناشویی» را قطع می‌کند.

از آغاز فعالیت های سازمان‌های حامی حقوق زن تا کنون، فرهنگ تحمل و مدارا که در گذشته، حاکم بود، به شدت آسیب دیده و پایه‌های استوار خانواده با زلزله‌های ویرانگرِ فرهنگ «زیاده‌خواهی» و «فرار از مسئولیت»، رو بروگردیده است.

ایجاد مراکز ویژه برای زنان فراری و مورد خشونت و حمایت یک جانبة نهادهای مدافع حقوق زن، گرچند از یک‌سو، به پناه‌گاه امن برای این قشر آسب‌پذیر وکم زور، مبدل گردیده‌اند ولی از سوی دیگر، عامل قوی تشویق عده‌ای از زنان بلند پرواز برای فرار از منزل، نیز محسوب می‌شوند.

این سخن بدان معنی نیست که خشونت علیه زن افغان، مورد انکار قرار گیرد و از فرهنگ حاکم برخانواده‌ها، دفاع صورت گیرد ولی روش های موجودی که از سوی سازمان‌های مدافع زن در افغانستان به کار گرفته شده‌، معیوب و ناکارآمد بوده است.

زیرا در روش‌های کنونی، کوشیده شده است که تغییرات در حوزه حقوق زن، به صورت جهشی و یک ‌شَبَه، پدید آید، در حالی‌که رسیدن به این هدف مهم، به یک طرح دراز مدت ضرورت دارد و باید این مسیر طولانی، به صورت طبیعی و گام به‌گام، طی شود؛ زیرا پیروزی در این میدان، تنها در صورتی میسر است که در تمام اقشار جامعه، تغییرات لازم، صورت گیرد.

تا وقتی‌که مردان جامعه از شدت فقر و بی‌کاری، رنج برند و در تأمین نیازمندی‌های اولیة زندگی، با مشکلات جدی روبرو باشند، تا وقتی که مُرداب «بی‌سوادی» به گلستان «دانش» تبدیل نشود و تا وقتی که نا امنی، دغدغة نخست مردم باشد،چاپ چند پارچه تبلیغاتیِ موسسات داخلی و خارجی برای بهبودی وضعیت زنان و اعادة حقوق و شخصیت آن‌ها، نه تنها دری را درمان نخواهد کرد بلکه برکوه مشکلات نیز خواهد افزود زیرا نمی‌توان «ره صد ساله را یک شبه پیمود».